قانون

علم القانون و الظاهرة القانونية

علم القانون

علم القانون

علم القانون

علم القانون و الظاهرة القانونية

يهدف القانون إلى حفظ النظام في الحياة الاجتماعية وتساهم معه في تحقيق هذا الغرض غيره من القواعد مثل القواعد الأخلاقية والدينية.

كذلك فالإنسان لا ينصرف في المجتمع لمجرد خوفه من الجزاء وإنما ينبع سلوكه أيضا من إحساسه بالواجب ومعتقداته الدينية وشعوره الاجتماعي.

وكل هذه الأحاسيس لا مجرد الخوف من الجزاء القانوني تدفعه إلى احترام القانون. فلا تتوافر الحاجة إلى تطبيق هذا الجزاء إلا عند عدم كفاية هذه الأحاسيس.

وعلى الرغم من أن مختلف قواعد القانون والدين والأخلاق ترتد جميعا إلى مصدر واحد وهو المجتمع وتهدف إلى تحقيق غرض واحد وهو تنظيم السلوك الإنساني داخل المجتمع.

تميز قواعد القانون:

كما أن قواعد القانون تتميز عن غيرها من القواعد بعنصر القهر والإلزام متمثلا في وجود جزاء يوقع على من يخالفها.

ويتميز القانون بوجه خاص في أنه يستوحي قواعده من العلاقات الاجتماعية التي تولدها الحاجيات الاجتماعية.

وتساهم هذه العلاقات المتغيرة بطبيعتها في تطوير القانون، على أن الأمر لا يقتصر على ذلك دائما

فقد تساهم القوى الأخلاقية في صياغة بعض مواد القانون وأهمها الإحساس بالعدالة الذي يوجب أن يلقى كل إنسان جزاء أعماله شرا كانت أم خيرا على أن فكرة العدالة مسألة يصعب تحديدها لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان.

وقد تقضي المصلحة الاجتماعية في بعض الأحوال إنكار المبادئ المطلقة للعدالة.

مثل ذلك رجعية القانون الأصلح للمتهم والإعفاء من العقاب في بعض الجرائم كالاتفاق الجنائي والتزييف، وتقادم العقوبة

والنتائج التي يحققها هذا العلم قد يستخدمها غيره من العلوم كعلم الاجتماع والاقتصاد

ولكن هذه النتائج ثانوية بحتة، وذلك لأن الهدف الأصلي لهذا العلم هو حل المشاكل التي يعالجها القانون.

وبعبارة أخرى فإن هذا العلم يهدف أصلا إلى التطبيق السليم لقواعد القانون.

ولا تطابق بين علم القانون، والقانون ذاته. فالأخير هو من صنع السلطة التشريعية

أما علم القانون فإنه يبحث الظاهرة القانونية في ماضيها وحاضرها ومستقبلها للوصول إلى حقائق جديدة يقدمها للسلطة التشريعية، فإن أقرها أصبحت قانونا.

وبدون هذا التدخل، فإنه مهما قدم هذا العلم من نتائج جديدة توجب تطوير القانون، فإن هذه النتائج لا تضيف شيئا إلى مواد القانون المعمول به.

دراسة الظاهرة القانونية

ودراسة الظاهرة القانونية في حاضرها تنصرف إلى القانون الوضعي أي القانون المعمول به في الوقت الحاضر في دولة معينة.

أما دراسة الظاهرة القانونية في ماضيها فتشمل القوانين القديمة التي انقضى العمل بها فأصبحت من تاريخ القانون.

هذا بخلاف دراسة الظاهرة في مستقبلها فإذا تنصرف إلى الصيغة الجديدة التي يقترحها هذا العلم للظاهرة القانونية.

فالعلم القانوني فيما يقوم به من دراسات قد يرى أن القانون الوضعي قد أصبح عاجزا عن مواجهة الظروف الاجتماعية التي تحكمها مما يقضي تطويره على نحو معين فيرسم له السبيل نحو هذا التطور.

ويقف العلم القانوني عند هذا الحد، فالتطوير لا يتم بصورة تلقائية، وإنما لابد من تدخل المشرع لإقراره

وعندئذ يتحول إلى قانون وضعي جديد ويصبح القانون القديم من تاريخ القانون.

والقواعد التي يحددها هذا العلم من أجل تطوير القانون تسمى بالسياسة التشريعية

و هكذا يتضح لنا أن حلقات علم القانون ثلاثة هي السياسة التشريعية والقانون الوضعي وتاريخ القانون.

في النهاية نتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الموضوع ، و يمكنك تصفح باقي مواضيع القانون من هنا.

مع تحيات موقع المعهد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock