مواضيع المحاسبة العمومية
تتكون مواضيع المحاسبة العمومية من محاسبة إدارية يمسكها الآمر بالصرف و محاسبة يمسكها المحاسب العمومي.
أولا: بالنسبة للدولة
أ- محاسبة الآمرون بالصرف:
يمسك الآمرون بالصرف محاسبة إدارية ترصد الإيرادات، الالتزامات بالدفع و الأوامر بالدفع.
1- بالنسبة للإيرادات:
تتضمن المحاسبة الإدارية ما يلي:
– الديون الدائنة المثبتة و الموفى بها.
– الأوامر الصادرة بتحصيل الإيرادات و كذا التخفيضات أو الإلغاءات التي تنجز بناء على أوامر.
– التحصيلات التي تمت بناء على أوامر التحصيل.
2- مواضيع المحاسبة العمومية بالنسبة للالتزامات بالدفع:
تهدف محاسبة الالتزامات بالدفع إلى تحديد ما التزم بدفعه من مبالغ بالنسبة إلى البرامج المأذون بها، أو اعتمادات الدفع و الأرصدة المتاحة.
ترصد محاسبة الالتزامات بالدفع ما يلي:
– الاعتمادات المفتوحة أو الموضة حسب الأبواب، الفصول و البنود.
– تفويضات الاعتمادات الممنوحة الآمرين بالصرف الثانويين.
– التزامات الدفع التي تم القيام بها.
– الأرصدة المتاحة.
فيما يخص نفقات التجهيز و الاستثمار فهي ترصد ما يلي([1]):
– الالتزامات التي تنجز من البرامج المأذون بها و تعديلاتها المتعاقبة.
– الالتزامات التي تنجز بمقتضى تفويضات، البرنامج المأذون به.
– الأرصدة المتاحة.
يلتزم الآمرون بالصرف بالنسبة للنفقات في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة باستثناء الاعتمادات التقديرية.
3-مواضيع المحاسبة العمومية بالنسبة لأوامر الدفع:
ترصد محاسبة أوامر الدفع ما يلي:
– الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة.
– مبالغ الأوامربالدفع و التحويلات الصادرة.
– الاعتمادات المتاحة.
تخصص أوامر الدفع أو حولات الدفع في حدود الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة.
ب- محاسبة المحاسبين العموميين:
يمسك المحاسبون العموميون التابعون للدولة محاسبة عامة و محاسبة خاصة بالمواد العينية و السندات و القيم.
تمسك الكتابات المحاسبية التي بها المحاسبون التابعون للدولة حسب طريقة القيد المزدوج وفق مجموعة حسابات الخزينة.
1- عمليات الميزانية:
ترصد محاسبة عمليات الميزانية ما يلي:
أ- في مجال الإيرادات:
– التكفل بأوامرالإيرادات.
– التحصيلات المنجزة.
– البواقي المطلوب تحصيلها.([2])
ب- في مجال نفقات التسيير:
– الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب و الفصول.
– الأوامر بالصرف أو حوالات الدفع المسددة.
– الرصيد المتاح.
ج- في مجال نفقات التجهيز و الاستثمار:
– البرامج المأذون بها و تعديلاتها المتعاقبة.
– الالتزامات بالدفع حسب العمليات.
– الاعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب و الفصول.
– الأوامر بالصرف أو حوالات الدفع المسددة.
– الباقي من البرنامج المأذون به.
– الباقي من اعتمادات الدفع المتاحة.
2- عمليات الخزينة:
يسمك المحاسبون الرئيسيون في مجال عمليات الخزينة حسابات حركة الأموال نقدا كانت أم قيما في حساباتودائع، أو في حسابات جارية، أو في حسابات دائنة أو مدينة. تبين هذه العمليات الأموال المودعة لفائدة الخواص، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و كذا بعض المنظمات و الجماعات كما تبين الأموال الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا و أيضا عمليات التحويل.
3- النتائج السنوية و حسابات آخر السنة:
يضم حساب الدولة العام ما يلي([3]).
– الموازنة العامة للحسابات التي تنتج من خلاصة حسابات الدولة.
– نتيجة إيرادات الميزانية.
– نتيجة إيرادات الميزانية.
– نتيجة نفقات الميزانية بما يبرر لكل دائرة وزارية مبلغ النفقات بالنسبة إلى كل باب مصدق من طرف وزير المالية.
– نتيجة العمليات المثبتة في الحسابات الخاصة بالخزينة.
– نتيجة حسابات النتائج.
ثانيا: مواضيع المحاسبة العمومية بالنسبة للجماعات المحلية
أ- محاسبة الآمرون بالصرف :
يمسك الآمرون بالصرف الرئيسيون في الولاية و البلدية محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات. ترصد هذه المحاسبة التقديرات، التجديدات، الإنجازات و البواقي المطلوب إنجازها و تسمح بالتعرف على تقديرات الإيرادات و النفقات، الاعتمادات المتاحة للالتزام بالإنفاق، الإيرادات و النفقات المنجزة و استعمال الإيرادات المثقلة بتخصيص خاص في أي وقت.
ترصد محاسبة الالتزامات بالإنفاق مبلغ التقديرات، مبلغ الالتزامات بالإنفاق و الأرصدة المتاحة.
تبين محاسبة الأوامر بالصرف الالتزامات بالإنفاق، الأوامر بالصرف المسددة و البواقي المطلوبة إنجازها.
ب- محاسبة المحاسبون العموميون:
يعد المحاسبون الرئيسيون للجماعات المحلية عند إقفال السنة المالية حسابا للتسيير يشمل فترة تنفيذ الميزانية التي تمتد إلى 31 مارس من السنة الموالية.
ترصد محاسبة المحاسبين الرئيسين للولاية و البلدية ما يلي:
– ترصد في مجال الإيرادات تقديرات الإيرادات، أوامر الإيرادات وما يجري عليها من إلغاء أو تخفيض التحصيلات المنجزة و البواقي المطلوب إنجازها.
– في مجال النفقات الاعتمادات المفتوحة، النفقات المنجزة و الأرصدة المتاحة.
ثالثا: مواضيع المحاسبة العمومية بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
يمسك الآمرون بالصرف في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري محاسبة إدارية للإيرادات و النفقات.([4])
– ترصد محاسبة الإيرادات حقوق المؤسسة المثبتة و المسددة، أوامر تحصيل الإرادات و ما يجري عليها من إلغاء أو تخفيض، التحصيلات المنجزة و البواقي المطلوب إنجازها.
– ترصد محاسبة الالتزامات الاعتمادات المفتوحة أو المفروضة، الإعتمادات المستهلكة و الاعتمادات المتاحة.
– ترصد محاسبة الأوامر بالصرف الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة، الأوامر بالصرف المسددة و الأرصدة المتاحة1.
ب- محاسبة المحاسبون العموميين:
يسند مسك حسابات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري إما أمين خزينة الولاية عن طريق حساب الميزانية 402001101 أو 402003 أو عون محاسب معين (عون خزينة) أو عون محاسب معتمد من طرف أمين خزينة الولاية بتفويض من
وزير المالية عن طريق حساب الودائع 403001001 و التي لا تواجه تقدير تغير الأصول الصافية.
([1])عمر حسين. مرجع سابق. ص 03
([2])عمر حسين. مرجع سابق. ص 03-04.
([3]) عمر حسين. مرجع سابق. ص05.
(1) حسين الصغير مرجع سابقص 119.
