طرق إدارة وتسيير الأملاك الوقفية
معنى إدارة وتسيير الأملاك الوقفية :
يقصد بها رعايتها وحفظها واستغلالها واستثمارها والقيام بكل ما من شأنه أن يبقي الأملاك الوقفية تنتج ريعا يوزع على الموقوف عليهم بعد خصم تكاليف الإنتاج ومصاريف الصيانة للمحافظة عليها
أو جعلها قابلة للانتفاع بها بصفة عادية ولكي يتحقق ذلك فإنها تحتاج إلى من يديرها، والذي يديرها يسمى “ناظر” كما هو منصوص عنه في المادة 33 من القانون رقم :91/10 المؤرخ في 27/04/1991 المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم بموجب القانون رقم : 01/07 و بالقانون رقم : 02/10 على النحو التالي : “يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
و بالرجوع إلى أحكام المادة 07 من المرسوم رقم 98/381 قد حددت صور وأعمال نظارة الأملاك الوقفية في العمليات التالية :
1) التسيير المباشر للأملاك الوقفية : ويقصد به القيام بكل الأعمال اللازمة لتحصيل عائداتها مع السهر على أداء حقوق الموقوف عليهم بعد خصم نفقات المحافظة المقررة قانونا.
2) رعاية الأملاك الوقفية : هي رعاية الرجل العادي الحريص على ماله كاستصلاح الأراضي و البساتين الفلاحية، و القيام بعمليات التشجير اللازمة لها وكل المستلزمات الزراعية إذا تعلق الأمر بالأراضي الزراعية، وتجهيز المحلات الوقفية.
3) عمارة الأملاك الوقفية : وهو القيام بكل الأعمال اللاّزمة لصيانته وترميمه مع تسخير الوسائل و الإمكانيات اللازمة لإعادة البناء في حالة ما إذا كان معرضا للإندثار أو الخراب.
4) استغلال الأملاك الوقفية : معناها القيام بكل أعمال الإستغلال اللازمة من إيجار واستثمار .
5) حفظ الأملاك الوقفية : كالقيام بالجرد العام و الشامل لها، وكل الأعمال الأخرى التي من شأنها أن تساعد في بقاء الأملاك الوقفية على حالها كما أوقفت لأول مرة.
6) حماية الأملاك الوقفية : وتتمثل في التصدي لكل أعمال التعدي التي يمكن أن تصدر من الغير، والتي قد تمس بها والتي قد تكون بفعل الإنسان أو بفعل الطبيعة.
لقد أولى المشرع الجزائري اهتماما كبيرا بمسالة إدارة الوقف لما لهذا النظام من أهمية على المستوى الإجتماعي و الإقتصادي وذلك لتوزيع المهام على عدة أجهزة مركزية ومحلية ضمانا لصيانة هذا القطاع. وهذا ما سنحاول التطرق إليه بشيء من التحليل من خلال دراسة الهيكلة الإدارية لهذا النظام على المستوى المركزي من جهة وعلى المستوى المحلي من جهة أخرى .
