تعريف النفقات و طرق تقسيمها

عرفت النفقات العامة بتعاريف عديدة نذكر منها.

– النفقة العامة هي تلك الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها لأجل إشباع الحاجات العامة للمواطنين.

– النفقة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة.

و عليه من خلال تعريف النفقة العامة يمكن استخلاص العناصر التالية:

– أن تكون النفقة العامة مبلغ نقدي، أي إنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع و الخدمات.

– أن تكون النفقات العامة مخصصة لإشباع و تلبية الحاجة العامة للمستخدمين.

– لا بد أن تدفع النفقة من طرف الدولة أي من الخزينة العمومية.^([1])

أي شخص عام له السيادة كالوزارات و الجماعات المحلية و الذين تفوض لهم الدولة القيام بالأعمال بدلا عنها و حتى تكون النفقة عامة لابد أن تتميز بالخصائص القانونية التالية:

– أن تلتزم الدولة بدفع المبلغ النقدي من أجل القيام بالإنفاق العام.

– لابد أن تحدد قيمة النفقة.

– مراقبة صرف النفقة و مدى تحقيقها للمنفعة التي أنفقت من أجلها.

إن ظاهرة تزايد النفقات العمومية مستمرة يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب و عوامل، يمكن التفرقة بين سببين من أسباب تزايد النفقات العمومية، وهي أسباب حقيقية و أسباب ظاهرية.

فالأسباب الحقيقية هي التي تؤدي إلى تزايد فعلي في القيمة الحقيقية للنفقة كتزايد تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و السياسي، كإنشاء القنصلية و السفارات، و زيادة الاهتمام بالتطور الاجتماعي كالتعليم و الصحة…إلخ.

أما الأسباب الظاهرية فهي تلك الأسباب التي تؤدي إلى التضخم في القيمة النقدية للنفقات العـمومية دون أن يقابـلها زيادة في المنفـعة الحقيقية، أي في كـمية السلع و الخدمات الموجهة لسد حاجيات الأفراد كانخفاض في قيمة العملة الوطنية التي تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

إضافة إلى ذلك هناك عدة معايير و أسس لتقسيم النفقات العامة، تختلف باختلاف الهدف الذي وضعت من أجله، و عليه يمكن إدراج التقسيمات التالية.

تقسيم النفقات العامة

التقسيم الإداري:

و يتم تقسيم النفقة العمومية إداريا و ذلك على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق كالوزارات (الداخلية، الخارجية، العدل…إلخ).^([2])

التقسيم السياسي:

و يتم تقسيم النفقات إلى نفقات محايدة و نفقات متدخلة، فالنفقات المحايدة هي التي لا تؤثر على الحيات الاقتصادية و الاجتماعية للبلد، أما النفقات المتدخلة فهي التي تؤثر بصفة مباشرة على الحيات الاقتصادية.

التقسيم الاقتصادي:

تبعا لهذا التقسيم يظهر لنا أثار النفقات العمومية على الحياة الاقتصادية للمجتمع، و من ثم على الاقتصاد الوطني، و قد قام علماء المالية بإدراج عدة تقسيمات اقتصادية للنفقات العامة و هي:

التقسيم الوظيفي:

النفقات الإدارية:

كدفع أجور و رواتب العمال، و هي نفقات لازمة لسير المرافق العمومية.

النفقات الاجتماعية:

تضمن التطور الاجتماعي كنفقات الصحة و التعليم.

النفقات الاقتصادية:

كنفقات الأشغال العمومية، و نفقات تخفيض الأسعار.

تقسيم النفقات من حيث دوريتها:

النفقات العادية:

وهي تلك نفقات تتكرر كل سنة في الميزانية، و يتم تمويلها عن طريق الموارد العادية كالضرائب و مداخيل الدولة من الأملاك الخاصة، و هي نفقات الرواتب و نفقات إدارية لازمة لتسيـير المـرافق العامة.