تحضير الميزانية العمومية
تبدأ حياة الميزانية بمرحلة تقدير النفقات و الإيرادات فيتم تقدير النفقات الخاصة بكل دائرة وزارية انطلاقا من القاعدة وصولا إلى القمة حيث يتم التفاوض على عدة مستويات سواء على مستوى الدائرة الوزارية أو على مستوى المديرية العامة للميزانية بينما تقدير الإيرادات تقوم به وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية).
البدء في تقديرات النفقات يكون من حيث الانشغال و التوقيت (و إن كان هناك تقارب بين تقدير الإيرادات و النفقات من حيث التوقيت)([1]).
تقدير النفقات
يعتمد في تقدير النفقات على طرق علمية تعتمد أسـاسـا على إعتمـادات السنة أو السنوات الماضية (الإعتمادات الراتبة) التـي لا يسـتوجب تبريرها أمام البرلمان تضاف إليها رخص جديدة مرتبطة بالسنة المالية المعنية و الناجمة عن سعي الحكومة إلى تجسيد توجهاتها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و بالتالي يتطلب الأمر تبريرها أمام النواب.
أمـا تقدير الإيـرادات فهو يستـند على جملة مـن المعاير الاقتصادية و الاجتـماعية و الإحصائية أو مـا يعرف بطريقة التقـدير المباشر نظرا لمرونـتها و دقتها و قربها من الواقع الاقتصادي.
هذه التقديرات تكون ضمن الجزء الثاني من مشروع قانون المالية الذي يتم إيداعه كأقصى تاريخ يوم 30 سبتمبر من السنة التي تسبق السنة المالية المعنية بينما
الجزء الأول الأحكام المتعلقة بتحصيل الإيرادات العمومية و الوسائل التي تضمن سير المصالح العمومية و تسمح بضمان التوازنات المالية الداخلية و الخارجية المنصوص عليها في المخطط السنوي للتنمية.
بالإضافة إلى إعتـمادات الميزانـية العامة يقـترح في الجزء الثـاني ما يلـي:
– المبلغ الإجمالي للنفقات بالرأسمال.
– الإجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على الحسابات الخاصة بالخزينة.
– الأحكام المطبقة على العمليات المالية للدولة التي يجب ألا تنصب إلا على المحتويات التي ينص عليها
– قانون المالية.
يرفق قانون المالية للسنة بتقرير توضيحي للتوازن الاقتصادي و المالي و النتائج المتحصل عليها و آفاق المستقبل و يبرز على الخصوص وضعية تقديرات الإيرادات بالعملة الصعبة المحررة بالدينار و مشروع توزيعها على النفقات.
كما يرفق بملحقات تفسيرية و توضيحية تبين على الخصوص ما يلي:
– التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة و بصفة عامة تقديرات الحوا صل الناتجة عن موارد أخرى.
– توزيع نفقات التسيير لمصالح الدولة حسب كل فصل.
– توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي حسب كل قطاع.
– قائمة الحسابات الخاصة بالخزينة تبين مبالغ الإيرادات و النفقات و المكشوفات المقررة لهذه الحسابات.
– القائمة الكاملة للرسوم الشبه جبائي([2]).
([1]) صادق الأسود. مرجع سابق. ص 48.
([2])حسين الصغير. مرجع سابق. ص 106.
