يعد الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية حيث يوفر معلومات موثوقة حول القضايا الاجتماعية والسياسية. لقد أحدث التحول الرقمي تغييرا جذريا في البنية التحتية لبيئة المعلومات خلال العقود الماضية. بناء على ذلك لم يعد استهلاك المعلومات مرتبطا بالزمان أو المكان كما كان الحال سابقا. في الواقع أصبح الوصول إلى المحتوى متاحا في أي وقت ومن أي مكان عبر الهواتف الذكية. إن استكشاف مستقبل البث العام يتطلب فهما عميقا لكيفية إعادة ابتكار الفاعلين الإعلاميين لأنفسهم. لاسيما في ظل ظهور قوى جديدة تهيمن على توزيع المعلومات عبر الإنترنت.
التحول الجذري في بيئة المعلومات
شهدت البنية التحتية لبيئة المعلومات تحولات عميقة أدت إلى إنهاء احتكار الوسائط التقليدية. علاوة على ذلك ساهم انخفاض تكاليف الإنتاج في تمكين الأفراد من إنشاء محتوى خاص بهم بسهولة. تظهر الإحصائيات أن ملايين الأشخاص يقضون ساعات طويلة يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي. زيادة على ذلك برزت أنواع جديدة من المحتوى مثل المدونات والبودكاست. إليكم أبرز ملامح هذا التحول:
- تجاوز قيود الوقت والمكان في استهلاك المحتوى الإعلامي.
- ظهور شركات التكنولوجيا الكبرى كموزعين رئيسيين للمعلومات.
- تلاشي الفوارق التقليدية بين المرسل والمتلقي في العملية التواصلية.
- اعتماد أنماط جديدة للتواصل الذاتي الجماعي عبر المنصات الرقمية.
- تحول البيانات إلى عملة أساسية في اقتصاد الانتباه الرقمي.
بالطبع أدى هذا التطور إلى تزايد المخاوف بشأن جودة المعلومات المتداولة. بناء على ذلك أصبح مستقبل البث العام مرتبطا بالقدرة على مواجهة التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية. حيث تساهم الخوارزميات أحيانا في تعزيز الاستقطاب بدلا من ربط الناس ببعضهم البعض.
هيمنة المنصات الرقمية واقتصاد الانتباه
تسيطر مجموعة محدودة من الشركات العالمية على الوصول إلى الفضاء العام الرقمي حاليا. إن هذه المنصات تعمل كبنية تحتية لا غنى عنها لجميع الأنشطة عبر الإنترنت. ومع ذلك فإن منطق عمل هذه الشركات يعتمد بشكل أساسي على تعظيم الأرباح الإعلانية. من ناحية أخرى تفتقر هذه المنصات إلى المسؤولية التحريرية تجاه المحتوى الذي تنشره. هكذا يواجه مستقبل البث العام تحديا وجوديا في ظل هذه الهيمنة. تشمل خصائص هذه البيئة الرقمية ما يلي:
- استخدام أنظمة التوصية الخوارزمية لتوجيه اهتمامات المستخدمين.
- تلاشي السياق الأصلي للمعلومات نتيجة تفتيت المحتوى الإعلامي.
- تركيز المنصات على المحتوى المثير للجدل لزيادة وقت التفاعل.
- اعتماد نماذج إيرادات تقوم على استغلال بيانات المستخدمين الشخصية.
- صعوبة التمييز بين الأخبار الحقيقية والمحتوى الموجه أو المضلل.
تأثير الخوارزميات على تشكيل الرأي العام
في الحقيقة ليست الخوارزميات أدوات محايدة بل هي نتاج قرارات برمجية معقدة. بناء على ذلك تؤثر هذه الأنظمة في ترتيب المعلومات وإبرازها للمستخدمين. لاسيما وأن مستقبل البث العام يعتمد على إيجاد توازن بين التخصيص وبين التنوع في الآراء. إليكم بعض التحديات الخوارزمية:
- خلق ما يعرف بفقاعات الفلترة التي تحصر المستخدم في آراء مشابهة لتوجهاته.
- إضعاف قدرة المواطنين على الوصول إلى معلومات متنوعة ومستقلة.
- تسهيل عمليات الاستهداف الدقيق في الإعلانات السياسية والموجهة.
- صعوبة الرقابة العامة على آليات عمل الخوارزميات السرية.
الوظائف الديمقراطية للإعلام في العصر الرقمي
يؤدي الإعلام ثلاث وظائف جوهرية لدعم العملية الديمقراطية وتشكيل الرأي العام. أولا وظيفة المعلومات التي تزود المواطنين بالحقائق الضرورية للمشاركة السياسية. ثانيا وظيفة الرقابة التي تهدف إلى مراقبة أصحاب السلطة وكشف التجاوزات. ثالثا وظيفة المنتدى التي توفر مساحة لتبادل الآراء المتنوعة. ومع ذلك فإن هذه الوظائف مهددة بسبب التحولات الحالية. لضمان مستقبل البث العام يجب الالتزام بالمعايير التالية:
- الاستقلالية: حماية الإعلام من الضغوط السياسية والمصالح التجارية الخاصة.
- الموثوقية: الالتزام بالقواعد المهنية للتحقق من الحقائق والصدق التحريري.
- إمكانية الوصول: ضمان وصول جميع المواطنين إلى معلومات عالية الجودة بسهولة.
- المساءلة: خضوع المؤسسات الإعلامية لآليات الشفافية والرقابة العامة.
- التعددية: تمثيل مختلف التيارات الفكرية والاجتماعية في المحتوى الإعلامي.
نحو منصات وسائط عامة متكاملة
يتطلب مستقبل البث العام تحولا استراتيجيا نحو إنشاء منصات رقمية متكاملة وقوية. لم يعد مفهوم البث التقليدي كافيا لتلبية احتياجات الجمهور المعاصر. بناء على ذلك يجب على المؤسسات العامة تطوير استراتيجيات توزيع موحدة تتجاوز الحدود التقنية القديمة. علاوة على ذلك لا بد من الاستثمار في أنظمة توصية عامة تعزز القيم الديمقراطية. تشمل خطوات هذا التحول ما يلي:
- تطوير منصات رقمية وطنية تجمع بين المحتوى المرئي والمسموع والمكتوب.
- استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العثور على المحتوى ذو الأهمية العامة.
- تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة لمواجهة المنصات العالمية.
- تحديث القوانين الإعلامية لتشمل الخدمات الرقمية الجديدة مثل البودكاست.
- ضمان تمويل مستدام ومستقل يدعم الابتكار في البنية التحتية الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك تبرز الحاجة إلى سياسات تضمن بروز المحتوى العام على الأجهزة الذكية. حيث تدفع الشركات الكبرى مبالغ طائلة لتثبيت تطبيقاتها بشكل مسبق. نتيجة لذلك يصبح الوصول إلى الإعلام العام أكثر صعوبة للمستخدم العادي. ومن هنا تبرز أهمية تدخل الحكومات لحماية التنوع الإعلامي.
التوصيات والآفاق المستقبلية
في النهاية يجب على صناع القرار تبني رؤية شاملة لإعادة تنظيم البيئة الإعلامية. إن مستقبل البث العام يعتمد على مدى قدرة الدولة على فرض قواعد عادلة في الفضاء الرقمي. كما يجب تعزيز الثقافة الإعلامية لدى المواطنين لتمكينهم من تقييم المعلومات بشكل نقدي. إليكم أهم التوصيات المقترحة:
- تطبيق إطار تنظيمي قوي يعتمد على القوانين الأوروبية الجديدة مثل قانون الخدمات الرقمية.
- تطوير اختبارات للتعددية الإعلامية لتقييم تركز السوق ومنع الاحتكار.
- دعم الصحافة المحلية والإقليمية التي تواجه صعوبات مالية حادة.
- تشجيع المستخدمين على تحمل المسؤولية في تداول المعلومات ومشاركتها.
- الاستثمار في بدائل رقمية عامة تحترم خصوصية البيانات وتدعم الحوار البناء.
بصفة عامة لا يزال الإعلام العام يمثل بنية تحتية حيوية للديمقراطية رغم التحديات. بناء على ذلك فإن التحول نحو المنصات المتكاملة ليس مجرد خيار تقني بل هو ضرورة سياسية. هكذا يمكن ضمان بقاء الإعلام كمنبر للحقيقة ومساحة للحوار المشترك في المستقبل.
الأسئلة الشائعة
يعتمد مستقبل البث العام على التحول نحو منصات رقمية متكاملة تقدم محتوى عالي الجودة وتستخدم خوارزميات توصية تعزز التنوع الثقافي والسياسي بدلا من الاستقطاب التجاري.
تؤدي هذه المنصات إلى تفتيت المحتوى الإعلامي وفصله عن سياقه الأصلي مما يضعف الموثوقية ويزيد من انتشار التضليل الإعلامي وخطاب الكراهية.
التدخل ضروري لضمان بروز المحتوى الذي يخدم المصلحة العامة وحماية التعددية الإعلامية من هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تسيطر على قنوات التوزيع.
تشمل المعايير الأساسية الاستقلالية عن الضغوط السياسية والموثوقية في نقل الحقائق وإمكانية الوصول المتساوي لجميع المواطنين والشفافية في المساءلة.
يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية لتحسين إنتاج المحتوى وتسهيل الوصول إليه لكنه يتطلب رقابة بشرية صارمة لضمان النزاهة التحريرية ومنع التلاعب.
