تعتبر السفينة عنصراً أساسياً في عالم القانون البحري، حيث تشكل محوراً للعديد من القواعد والأحكام القانونية. هذا المقال سيتناول تعريف السفينة في القانون البحري، شخصيتها القانونية، ووصفها القانوني، مع التركيز على التشريعات الجزائرية ذات الصلة.
تعريف السفينة في القانون البحري
يشمل القانون البحري بمعناه الواسع القانون العام البحري والقانون الخاص البحري. القانون العام البحري يتضمن القانون الدولي البحري، القانون الإداري البحري، والقانون الجنائي البحري. أما القانون الخاص البحري، فهو ينظم الاستغلال البحري وما يترتب عليه من علاقات مباشرة بين الأطراف المعنية، ويُعرف أيضاً بالقانون التجاري البحري. ولذلك تعد السفينة في القانون البحري أداة للاستغلال البحري.
مفهوم الملاحة البحرية
عرفت المادة 161 من القانون البحري الجزائري الملاحة البحرية بأنها “الملاحة التي تمارس في البحر وفي المياه الداخلية بواسطة السفن”. بالتالي، فإن السفينة في القانون البحري هي الوسيلة التي يتم بها ممارسة الملاحة البحرية.
أنواع الملاحة البحرية
- الملاحة التجارية: تهدف إلى الربح وتخضع لأحكام القانون البحري.
- ملاحة الصيد: تتضمن صيد الأسماك وتربية الحيوانات واستغلال الموارد المائية.
- ملاحة النزهة: بقصد الترفيه، وتقوم بها سفن النزهة.
- الملاحة المساعدة: وتشمل الإرشاد، القطر، الإسعاف والإنقاذ.
- ملاحة الارتفاق: تمارس في البحر والموانئ بواسطة السفن المخصصة لمصلحة عمومية.
هذه الأنواع المختلفة من الملاحة البحرية تؤكد أهمية السفينة في القانون البحري كوسيلة لتحقيق أغراض متنوعة.
شخصية السفينة القانونية
وفقاً للمادة 14 من القانون البحري الجزائري، تتكون شخصية السفينة من الاسم، الحمولة، ميناء التسجيل، والجنسية. من هنا يتضح أن السفينة في القانون البحري تتمتع بشخصية قانونية.
عناصر شخصية السفينة
- اسم السفينة: يجب أن يكون لكل سفينة اسم خاص يميزها، ويخضع منحه لموافقة السلطة الإدارية البحرية.
- حمولة السفينة: تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها وتقاس بالطن الحجمي.
- درجة السفينة: تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات المتبعة في بنائها.
هذه العناصر تحدد هوية السفينة في القانون البحري وتميزها عن غيرها من السفن.
وصف السفينة القانوني
يمتد وصف السفينة في القانون البحري إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحري كالأدوات والصواري. الراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءاً منها، سواء من الناحية التقنية أو القانونية. لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية بدون هذه الملحقات. وكذلك توابع السفينة بما في ذلك الزوارق والأدوات وعدة السفينة والأثاث.
متى يبدأ وصف السفينة ومتى ينتهي؟
يبدأ الوصف القانوني للسفينة من الوقت الذي تصبح فيه صالحة للملاحة البحرية، وينتهي هذا الوصف عندما تفقد السفينة صلاحيتها للملاحة نهائياً أو بعدولها عن القيام بالملاحة البحرية. وتعتبر السفن والمراكب البحرية الأخرى أموالاً منقولة، مع الأخذ في الاعتبار أنها منقول ذو طبيعة خاصة.
جنسية السفينة
تمنح الدول سفنها ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية. تتمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو الحرب. تساعد الدول سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الأجنبية، لأن قوة الأسطول البحري قوة للدولة ذاتها. السفينة في القانون البحري تكتسب جنسية معينة.
تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعالي البحار ولا تقع تحت سيادة دولة معينة.
حسب القانون الجزائري، للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن تكون السفينة مملوكة بنسبة 51% من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسية جزائرية، وأن يكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين. يجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم.
ختاماً، يمكن القول أن فهم السفينة في القانون البحري يتطلب الإلمام بتعريفها، شخصيتها القانونية، ووصفها القانوني، بالإضافة إلى جنسيتها، وهو ما يسهم في تطبيق القواعد القانونية بشكل صحيح وفعال في هذا المجال الحيوي.
السفينة هي كل عائمة تقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ويثبت لها الموقف من تخصيصها للقيام بالملاحة.
تتكون شخصية السفينة القانونية من الاسم، الحمولة، ميناء التسجيل، والجنسية.
يبدأ الوصف القانوني للسفينة عندما تصبح صالحة للملاحة، وينتهي عندما تفقد صلاحيتها للملاحة نهائياً.
تمنح الجنسية السفينة الحماية من الدولة وتساعد في تحديد القانون الواجب التطبيق على متنها.
تشمل الملاحة التجارية، ملاحة الصيد، ملاحة النزهة، الملاحة المساعدة، وملاحة الارتفاق.
