مراحل تحصيل الإيرادات
تتشابه إجراءات تحقيق الإيرادات مع إجراءات تنفيذ النفقات إلى حد كبير غير أن لكل منها ميزانيتها كما سنرى فيما سيأتي([1]):
يتم تحقيق الإيرادات عن طريق الإثبات و التصفية و التحصيل (مادة 15 ق 90/21).
1- الإثبات :
عرفته المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية لسنة 1990 السالف الذكر بأنه الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة المتمثلة في الخزينة العمومية، فهي إذن تلك المرحلة التي ينشأ فيها أو يثبت فيها حق الخزينة العمومية على الغير و في الوقت و تختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبيعة هذا الحق فقد يكون جبائيا و يخضع لقواعد الجباية المعروفة كالفعل المنشئ للضريبة وقد يكون متمثلا في تصرف قانوني كبيع أراضي للمواطنين وما إلى ذلك من الحقوق التي تنشأ للخزينة على الأشخاص.
2- التصفية:
و هي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الخزينة.
3- إصدار سند الإيرادات أو الأمر بالتحصيل:
و هو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المحصل ليجبي ما يحتوي عليه هذا السند من إيرادات.
4- التحصيل:
و هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام ذمة الأفراد تجاه الخوينة العمومية، إذن هي مرحلة محاسبية حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبة شرعية و يكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدنين، طوعا أو متابعتهم قضائيا([2]).
([1])كمال فرج، مرجع نفسه، ص130.
([2])حسين الصغير، مرجع سابق، ص151.
