قانون المالية – تعريف و خصائص و أنواع

قوانين المالية – تعريف و خصائص و أنواع

تعريف و خصائص قانون المالية

تعريف قانون المالية

المادة الأولى من القانون 84-17 لم تعطي تعريف لقانون المالية و كتفت بتحديد دور قانون المالية، قانون المالية هو فرع من فروع القانون العام حيث يتم بموجبه تقدير الإيرادات و النفقات الواردة في الميزانية و الترخيص بصرف النفقات و مواصلة تحصيل الإيرادات.

خصائص قانون المالية

يختلف قانون المالية عن القوانين الأخرى من حيث الطبيعة لكونه لا يهدف ايجاد قواعد عامة بمقدر ما هو تصرف يهدف إلى تحقيق النفقات و الإيرادات و بالتالي فهو تصرف شرط لا يمكن بدونه للإيرادات أن تحصل و للنفقات أن تدفع[1].

غير أنه يمكن أن يحتوي على بعض القواعد الأخرى التي بموجبها يصبح قانون المالية تصرف قاعدة.

كما تبرز خاصية أخرى لقانون المالية وهي أنه يتم التصويت عليه بسرعة أو باستعجال لكون المدة المحددة للتصويت لا تتعدى الثلاثة أشهر، عكس القوانين الأخرى التي يمكن أن تتجاوز مدة مناقشتها أكثر من دورة برلمانيـة، نظرا للحاجة المحلة لتسيير المرافق العمومية و حاجات المجتمع ليس هذا فحسب بل يتعين التصويت على قانون المالية إجمالا عكس القوانين الأخرى التي يمكن للنواب إدخال تعديل جوهري على مشاريعها.

أنواع قوانين المالية

حسب المادة 03 من القانون 84-17 هناك 03 أنواع من قوانين المالية هي:

قانون المالية للسنة

يحدد بصفة عامة و مسبقة أعباء و موارد الدولة فهو مبدئيا منطلق السياسة المالية لسنة كاملة، يتم إصداره في بداية السنة و يصلح للبقاء طيلة السنة ما لم تطرأ ظروف و معطيات جديدة تحتم تعديلها أو تكميله.

أ- قوانين المالية المعدلة و المكملة:

يمكنها وحدها و دون سواها إتمام قانون المالية للسنة أو تعديله خلال السنة الجارية و ذلك يجعل قانون المالية يتماشى و المستجدات السياسية و الاقتصادية التي لم تكن متوقعة أثناء إعداد مشروع قانون المالية للسنة، الشيء الملاحظ أن ورود قوانين المالية المعدلة و المكملة بصفة الجمع مما يفيد إمكانية تعددها خلال السنة المالية عكس قانون المالية للسنة و قانون ضبط الميزانية اللذان لا يمكن تعددهما.

ب- قانون ضبط الميزانية:

هو القانون الذي يتم بمقتضاه إثبات تنفيذ قانون المالية للسنة و عند اللزوم قوانين المالية المعدلة و المكلمة، أي النظر في مدى تطابق الإنجازات مع الرخصة الممنوحة، فموضوعه محصور في تـقرير حالة واقعية خلاف لقانون المالية للسـنة الذي يتميز بالتقديرو التنبؤ، فهو يعتبر نـوع من الرقابة على كيـفية إنجاز الحـكومة للرخصة الممنوحة من طرف المجلس الشعبي الوطني.

يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على ما يلي^([2]):

– الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.

– النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة بالخزينة.

– نتائج تسيير عمليات الخزينة.

يجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية مرفقا بما يلي:

– تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.

– جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها و رخص تمويل نفقات التجهيز و الاستثمار. فضلا عن التقريرين المذكورين يتدعم مشروع قانون ضبط الميزانية بتقرير مجلس المحاسبة و تعين ايداع مشروع قانون ضبط الميزانية سنتين بعد انقضاء السنة المعنية بقانون ضبط الميزانية.⁽¹⁾