خصائص الميزانية العمومية

الفرع الأول: الميزانية وثيقة سياسية

إنها المرآة العاكسة لسياسة الدولة و هي أداة تنفيذ اختياراتها، إذا يجد الاختيار السياسي للدولة مجاله الخصب في وثيقة الميزانية لذلك تترك عامة مهلة قانونية للحكومة الجديدة قبل عرض مشروع الميزانية حتى تتمكن من ترجمة اختياراتها السياسية ماليا و ذلك في شكل أحكام مالية.

الفرع الثاني: الميزانية وثيقة قانونية

حسب تعريف المادة 06 من قانون 84/17 فإن الميزانية تتشكل من إيرادات و نفقات إذن فهي عبارة عن مجموعة الحسابات السنوية أما قانون المالية فهو الذي يرخص بإنجازهاو بالتالي فهو الحامل للميزانية من مجرد وثيقة حكومية إن قانون ملزم التطبيق، أي أن قانون المالية يمثل الرخصة التشريعية لتنفيذ الميزانية و هي معروفة في المواد المالية بمبدأ الإقرار حيث يعتبر التصويت على الميزانية من صلب الاختصاص التشريعي.^([1])

فانون المالية يرخص بمجمل الموارد و الأعباء أما الميزانية فلا تشكل إلا قسما منه (الإيرادات و النفقات) ذات الطابع النهائي.

الفرع الثالث: الميزانية وثيقة مالية

إنها تتضمن إيرادات و نفقات مقدرة بمبالغ نقدية (أرقام ذات دلالة نقدية) و حسابات بالعملة الوطنية فهي تختلف عن وثائق أخرى، تعتبر برنامج عمل و لكنها لا ترد بلغة مالية كالمخططات كما أنها تختلف عن تقابل مدخلات لمخرجات و كذلك عن الحساب الختامي للمؤسسات أو عن تقديرات تكلفة المرافق^.

تختلف الميزانية عن المخطط الإنمائي السنوي الذي بأرقام إنتاجية (معدلات الإنتاج، حجم الخدمات) و يأخذ في الحسبان مختلف الإمكانيات المسخرة لإنجاز أهداف معينة (وسائل مادية بشرية، فنية و مالية) أما الميزانية (نفقات الاستثمار) تعتبر الوسيلة المالية لإنجاز المخطط السنوي. كذلك فإن الميزانية تعتمد بالمجال الحكومي (الدولة، الجماعات المحليةو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري) أما المخطط الإنمائي السنوي فيتجاوز مداه القطاع العام الإداري ليمتد إلى القطاع العام الاقتصادي و المختلط و الخاص فهو أكثر طموح لكنه أقل نجاعة من الميزانية.

إلا أن الترابط بينهما يظل قائما إلى درجة أنهما يعتبران متلازمـان موضـوعا و نصا و زمانا أما فيما يخص اختلاف ميزانية المؤسسة عن ميزانية الدولة فالأولى تعتبر عن مجموعة المصادر المالية للمؤسسة (خصوم و أصول) و ذلك لمدة زمنية معينة و غالبا ما يتم إعداد الميزانية في نهاية الدورة الإسغلالية فتـبين وضع سابق، أي تسجل عمليات أنجزت بالفعل و يتم رصدها بقصد معرفة النتائج من ربح أو خسارة. فميزانية المؤسسة أو الحساب الختامي للمؤسسة المتضمن الأرباح أو الخسائر يأتي بعد ممارسة النشاط و لهذا لا تعرف المؤسسة نتائجها مسبقا خلافا لميزانية الدولة التي تأتي قبل ممارسة النشاط ألإنفاقي أو ألتحصيلي فهي مشروع تنبئ يرسم للمستقبل. و تلجئ الدولة في نهاية السنة المالية إلى وضع حساب ختامي يتمثل في قانون ضبط الميزانية.^([2])

المؤسسات هي الأخرى تضع في بداية السنة ميزانية تقديرية أو افتتاحية و ترشدها في نشاطها الإنتاجي فنلاحظ أن الدولة و المؤسسة رغم تباين ميزانيتهما شكلا و موضوعا فقد وقع بينهما التأثر في أساليب التسيير^([3]).