أنواع الملاحة البحرية: التجارية، الصيد، النزهة.

الملاحة البحرية تشمل مجموعة واسعة من الأنشطة التي تتم في البحار والمحيطات. هذه الأنشطة تختلف في طبيعتها وأهدافها، ولذلك يمكن تصنيفها إلى أنواع مختلفة. في هذا المقال، سنتناول أبرز أنواع الملاحة البحرية مع التركيز على الملاحة التجارية والصيد والنزهة.

تعريف الملاحة البحرية

الملاحة البحرية هي الحركة التي تتم في البحر بواسطة السفن. يشمل هذا التعريف جميع أنواع السفن بغض النظر عن حجمها أو تصميمها. الملاحة البحرية تختلف عن الملاحة النهرية التي تتم في المياه الداخلية. يعتبر وجود خطر الملاحة البحرية هو الذي أدى إلى وضع قواعد قانونية خاصة بها.

أقسام الملاحة البحرية حسب طول الرحلة

تنقسم الملاحة البحرية حسب المسافة التي تقطعها السفن إلى ثلاثة أقسام رئيسية. هذه الأقسام هي الملاحة الساحلية والملاحة بعيدة المدى أو أعالي البحار. الملاحة البعيدة المدى هي الأكثر خطورة. الملاحة الساحلية هي التي تتم بين الموانئ الجزائرية بعضها والبعض الآخر. أهمية التمييز بين هذين النوعين تظهر في الناحية الإدارية خاصة.

أنواع الملاحة البحرية

تختلف **أنواع الملاحة البحرية** بحسب الغرض والهدف منها. يمكن تقسيمها إلى ملاحة تجارية، وملاحة صيد، وملاحة نزهة. هذه الأنواع تختلف في طبيعتها والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها.

• الملاحة التجارية تهدف إلى نقل البضائع والركاب بهدف تحقيق الربح. تعتبر أهم أنواع الملاحة البحرية. القانون البحري وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة.
• ملاحة الصيد تهدف إلى صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى بهدف الربح. تخضع أيضا لأحكام القانون البحري بسبب الأخطار البحرية.
• ملاحة النزهة تهدف إلى الترفيه والاستجمام. يرى البعض أن القانون البحري لا يسري عليها لعدم وجود هدف ربحي. لكن الرأي الراجح هو خضوعها لأحكام القانون البحري بسبب طبيعة الملاحة المتشابهة مع الملاحة التجارية.

القانون البحري يسري على جميع **أنواع الملاحة البحرية** بغض النظر عن الغرض منها. التشريعات الحديثة تؤكد سريان أحكام القانون البحري على جميع السفن بغض النظر عن نوعها والغرض من الملاحة. الملاحة الرئيسية تختلف عن الملاحة المساعدة أو ملاحة الارتفاق التي تهدف إلى تحقيق أغراض أخرى.

أنواع الملاحة البحرية الأخرى

• الملاحة المساعدة وتشمل الإرشاد والقطر والإسعاف والإنقاذ.
• ملاحة الارتفاق وهي الملاحة التي تمارس في البحر والموانئ بواسطة السفن المخصصة لمصلحة عامة.

الملاحة العامة هي الملاحة التي تقوم بها السفن الحربية والسفن الحكومية غير التجارية مثل سفن البحوث وسفن الرقابة وسفن المستشفيات. هذا النوع من الملاحة يخرج عن نطاق القانون البحري ولا تنطبق عليه أحكامه.

القانون البحري والملاحة البحرية

القانون البحري ينظم جميع الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية. يشمل ذلك تعريف الملاحة البحرية و**أنواع الملاحة البحرية** المختلفة. القانون البحري ينظم أيضا حقوق وواجبات الأطراف المعنية بالملاحة البحرية مثل مالكي السفن والمجهزين والبحارة. كما ينظم القانون البحري المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن الملاحة البحرية.

المصادر الملزمة لقانون البحري

التشريع هو أهم مصادر القانون البحري. يشمل التشريع نصوص التقنين البحري ونصوص التشريعات البحرية الأخرى اللاحقة لهذا التشريع. تعتبر المعاهدات الدولية جزءا من التشريع. يلتزم القاضي بتطبيقها متى صدر تشريع داخلي بالتصديق عليها. التقنين البحري صدر القانون البحري عام 1976 تم تعديله بموجب قانون 98-05.

ملحقات السفينة

تمتد وصف السفينة إلى ملحقاتها اللازمة لاستغلالها البحرية كالآلات والصواري والدفة وقوارب التجارة. الراجح هو اعتبار ملحقات السفينة جزءا منها سواء من الناحية التقنية أو القانونية لأن السفينة لا تستطيع القيام بوظيفتها الملاحية دون ملحقاتها. السفينة مال منقول لكنها تخرج عن القواعد المقررة للمنقول فهي على هذا النحو منقول ذو طبيعة خاصة.

شخصية السفينة

تنص المادة 14 من ق.ب.ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية. السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية. يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى ويخضع منح السفينة لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة.

شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها

على كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية أن تحمل على قمتها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية ولا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة بشهادات الملاحة المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة. يجب أن يكون مع السفينة شهادة بالجنسية ودفتر البحارة ورخصة أو بطاقة المرور وشهادة الحمولة وشهادة الأمن.

جنسية السفينة

تمنح الدول عادة سفنها ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية. تتمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب. تساعد الدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الأجنبية. تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعالي البحار ولا تقع تحت سيادة دولة معينة.

الحقوق العينية على السفينة

الامتياز هو تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه. الأجور والمبالغ الواجبة الأداء الربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها لها امتياز. كما أن رسوم الميناء وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد لها امتياز. الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علاقة مباشرة بالاستغلال السفينة لها امتياز.

النوع الثاني انقضاء الامتياز

تنقض الامتيازات البحرية للأسباب الآتية مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة. البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل. تنقض كذلك الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون.

الرهن البحري

يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقا يحول الدائن حقا عينيا على السفينة. يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم ينفق الأطراف على غير ذلك. ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها.

طرفا الرهن

طرفا الرهن هما الدائن المرتهن وهو الذي يتقرر له الرهن على السفينة ضمانا لما يكون قدمه لمالك السفينة من ائتمان والمدين الراهن ويجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة و الأصل أن يكون الراهن مدينا للمرتهن. يعتبر الرهن البحري رهنا رسميا على خلاف القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار.

آثار الرهن

لا يؤدي رهن السفينة إلى حرمان الراهن من سلطات المالك فيبقى له حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف. للدائن المرتهن حق عيني على السفينة فلا يجوز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال آخر للمدين قبل التنفيذ على السفينة ومتى تم قيد الرهن فإنه يحول للدائن المرتهن ميزتين في مواجهة الغير ميزة التقدم وميزة الرهن.

انقضاء الرهن

تطهر السفينة من الرهن بقوة القانون في حالة البيع الجبري للسفينة إذ يترتب على حكم مارس المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن وأخيرا ينقض الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عنه.

الحجز التنفيذي على السفينة

إذا لم يدفع المجهز ما عليه من الديون فإن للدائن توقيع الحجز التنفيذي على السفينة تمهيدا لبيعها و استفاء حقه من ثمنها. لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بناء على سند واجب التنفيذ. كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها من يوم تسجيل أمر الحجز لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز.

مسؤولية مالك السفينة والمجهز

مالك السفينة أو مجهزها مسؤول شخصيا عن الأخطاء التي تقع منه وفقا للقواعد العامة كأن لم يجهز السفينة تجهيزا كافيا أو تركها تقوم بالملاحة و هي غير صالحة لها. يستطيع مالك السفينة أو مجهزها تحديد مسئوليته اتجاه من تعاقد معه أو اتجاه الغير لأجل الديون الناتجة من أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 93 من ق . ب.ج. إلا إذا ثبت بأنّ الخطأ المرتكب كان متعلقا به شخصيا.

مسؤولية مالكي السفن عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالوقود

وفقا لمعاهدة بر وكسل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام 1969 اعتمدت المادة 117 من ق. ب. ج مبدأ المسؤولية الموضوعية. لمالك السفينة عن كل ضرر ناشئ عن تسرب و طرح الوقود من السفينة.