لقد أدت الرقمنة إلى تحول جذري في بنية الفضاء العام. حيث أصبحت المنصات الكبرى مثل جوجل وميتا هي العمود الفقري لتوزيع المعلومات. نتيجة لذلك لم تعد هذه الشركات مجرد وسطاء تقنيين. إنما باتت تلعب دورا محوريا في توجيه النقاشات السياسية والاجتماعية. لهذا السبب تبرز الحاجة إلى فهم كيفية إدارة هذه المساحات لضمان الوظائف الديمقراطية للإعلام. يواجه المجتمع حاليا تعقيدات كبيرة تتعلق بعملية اعتدال المحتوى التي تقوم بها هذه المنصات بعيدا عن الرقابة التقليدية.
تحول المنصات إلى حكام رقميين
تعتبر المنصات الرقمية اليوم بمثابة البنية التحتية التي يجري عليها معظم النقاش العام. بالرغم من أنها لا تصف نفسها كمؤسسات إعلامية. إلا أنها تمارس سلطة تحريرية واسعة من خلال الخوارزميات. تبرز أهمية هذا الدور في النقاط التالية.
- تحديد المعلومات التي تظهر للمستخدمين بناء على معايير الشعبية والتفاعل.
- إدارة التدفق المعلوماتي الضخم عبر أنظمة التوصية الآلية.
- اتخاذ قرارات بشأن إزالة المحتوى أو تقليل وصوله دون شفافية كاملة.
- خلق بيئات رقمية قد تساهم في عزل المستخدمين داخل فقاعات فكرية.
- التحكم في وصول الشخصيات السياسية والمؤثرين إلى الجمهور العريض.
بالإضافة إلى ذلك فإن المنصات تعتمد نماذج ربحية تقوم على اقتصاد الانتباه. مما يجعلها تعطي الأولوية للمحتوى المثير للجدل. بناء على ذلك تصبح مهمة اعتدال المحتوى عملية معقدة توازن بين حرية التعبير ومنع الضرر. لاسيما مع غياب المسؤولية القانونية الكاملة عن المحتوى المنشور من قبل الأطراف الثالثة.
تحديات تنظيم الفضاء الرقمي
يواجه النظام الإعلامي الجديد مخاطر تهدد التكوين الديمقراطي للآراء. حيث تنتشر المعلومات المضللة وخطاب الكراهية بسرعة فائقة. نتيجة لذلك تبرز تحديات أساسية أمام الجهات التنظيمية والمنصات على حد سواء.
المخاطر التي تهدد النقاش العام
- انتشار التضليل المتعمد من قبل جهات محلية وأجنبية للتأثير على الانتخابات.
- تآكل الثقة في المؤسسات الصحفية التقليدية بسبب تداخل المحتوى الإخباري مع الآراء الشخصية.
- استخدام الحسابات الآلية أو البوتات لتضخيم رسائل سياسية معينة بشكل زائف.
- ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسهل إنتاج محتوى مضلل يصعب كشفه.
- تعرض الصحفيين والعلماء للمضايقات والتهديدات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى تأثير مخيف.
علاوة على ذلك فإن المنصات تعاني من صعوبة ممارسة دور الحكم بسبب حجم البيانات الهائل. إذ يتطلب اعتدال المحتوى تدخلا بشريا وآليا مستمرا لفرز المعلومات. ومع ذلك فإن القرارات التي تتخذها المنصات غالبا ما تفتقر إلى إجراءات الاستئناف الواضحة للمستخدمين المتضررين.
الأطر القانونية والرقابة الأوروبية
في الوقت الحالي تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض قواعد جديدة لضمان سلامة الفضاء الرقمي. يعتبر قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية خطوات حاسمة في هذا الاتجاه. تهدف هذه القوانين إلى تحقيق الأهداف التالية.
- إلزام المنصات الكبيرة جدا بتقديم تقييمات سنوية للمخاطر النظامية.
- زيادة الشفافية حول كيفية عمل خوارزميات التوصية والإعلانات السياسية.
- توفير آليات واضحة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني.
- منع الممارسات التي تضلل المستخدمين أو تقيد خياراتهم عبر واجهات المستخدم.
- تعزيز حماية القاصرين من المحتوى الضار عبر الإنترنت.
بالطبع فإن نجاح هذه القوانين يعتمد على قوة التنفيذ والتعاون بين المنظمين الوطنيين. كذلك يجب أن تضمن القوانين عدم التدخل في الاستقلال التحريري لوسائل الإعلام. ومن هنا تبرز أهمية اعتدال المحتوى كأداة قانونية تهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على معلومات موثوقة.
المسؤولية المشتركة للمستخدمين والسياسيين
أخيرا لا تقع المسؤولية على عاتق المنصات والحكومات فقط. إنما يمتلك المستخدمون والسياسيون دورا حيويا في جودة النقاش العام. تتطلب البيئة الإعلامية الجديدة وعيا ومسؤولية من كافة الأطراف الفاعلة.
- ضرورة التزام السياسيين بالحقائق وتجنب نشر المعلومات غير المؤكدة.
- تعزيز الثقافة الإعلامية لدى المواطنين لتمكينهم من اختيار مصادر موثوقة.
- تطوير قواعد سلوك للمشاركة في النقاشات عبر الإنترنت لضمان الاحترام المتبادل.
- تشجيع استخدام المنصات البديلة التي تحترم خصوصية البيانات والقيم العامة.
- دعم الصحافة المحلية والإقليمية التي تواجه صعوبات مالية في العصر الرقمي.
إن استقرار الديمقراطية يعتمد في نهاية المطاف على وجود فضاء عام مشترك. حيث تساهم عملية اعتدال المحتوى في منع تفتت المجتمع إلى مجموعات منعزلة ومتصارعة. بناء على ذلك يجب أن تظل الوظائف الديمقراطية للإعلام هي البوصلة التي توجه السياسات الجديدة.
الأسئلة الشائعة
هو مجموعة السياسات والإجراءات التقنية والبشرية التي تستخدمها المنصات لتنظيم ما ينشر عليها وضمان توافقه مع القوانين ومعايير المجتمع.
لأنها تمتلك القدرة على تحديد ما يراه الجمهور عبر الخوارزميات وتستطيع حظر حسابات أو تقليل انتشار آراء معينة مما يؤثر على الرأي العام.
يدفع المنصات لإبراز المحتوى المثير والمستقطب لأنه يحقق تفاعلا أكبر وأرباحا إعلانية أعلى مما يؤدي غالبا لتهميش الحقائق الهادئة.
يهدف القانون إلى فرض رقابة أكبر على المنصات الكبرى وزيادة شفافيتها في إدارة المحتوى وحماية المستخدمين من التضليل والكراهية.
لأنه يسمح بإنتاج كميات هائلة من المحتوى المزيف بجودة عالية مما يجعل من الصعب على الأنظمة الآلية والبشرية التمييز بين الحقيقة والتزييف.
