المحميات الطبيعية في الجزائر

المحميات الطبيعية في الجزائر

من خلال هذا المبحث يمر بنا الحال إلى ذكر أهم المناطق المحمية في الجزائر مع ذكر أسباب تأسيسها كما عرجنا إلى الإجراءات القانونية لإنشاء مثل هذه المحميات لنقسم بحثنا بأثر من أثار التصنيف :

الفهرس:

  • الطبيعة القانونية للمحميات الطبيعية
  • أسباب تأسيس مناطق محمية
  • إجراء إنشاء المحميات الطبيعية
  • الحق في التعويض أثر من أثر التصنيف

الطبيعة القانونية للمحميات الطبيعية

تعتبر الجزائر كغيرها من الدول التي أولت اهتمام كبيرا بالمحميات الطبيعية، و هذا الاهتمام يتجسد في النصوص القانونية التي تماشت مع التطور الراهن لهذه الأماكن.و هذا من خلال ما نص عليه القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 جوان 1984 يتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم بالقانون 91/20 المؤرخ في 02/12/1991 ([1]).إن اعتبرنا أن المحميات هي نموذج لتوسيع فكرة الغابة عن طريق القانون و كذلك بالنسبة إلى القانون رقم 98/04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 ([2])المتعلق بحماية التراث الثقافي ملغيا الأمر 67/281 المؤرخ في 20 ديسمبر 1967 المتعلق بالعقوبات، و ذلك عندما رأى المشرع أن هذا الأخير لم يعد كافيا لتغطية كل الأماكن التاريخية من أجل حمايتها.و نجد تعدد التسميات لهذه المناطق عبر النصوص القانونية المختلفة حيث أطلقا عليها القانون رقم 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري في مادته 22 تسمية المساحات و المواقع المحمية.([3])

أسباب تأسيس مناطق محمية

إن العاملين في مجال حماية الطبيعة يحاولون التقليل من الخسائر أو النقص في المصادر الحية، و ذلك للحفاظ على التباين الحيوي و الذي يعتبر بقاؤه أساسيا لاستمرار حصولنا على الفائدة من الأنواع البرية، و لا نستطيع القول بأن جميع الأنواع تتساوى في فائدتها للإنسان، بل أن بعض الأنواع أكثر فائدة من الأخرى.إضافة لذلك فقد يعتبر الإنسان بعض الأنواع غير مفيدة في الوقت الحاضر و لكن أهميتها تبرز في المستقبل مما يوجب حفظ التباين الحيوي ككل مع إعطاء الأولوية للأنواع المهددة.

إجراء إنشاء المحميات الطبيعية

تنشأ المجالات المحمية على أساس واقعها الإيكولوجي حسب ما بينهم عن دراسة التصنيف المنصوص عليها و كذا الأهداف البيئية الموكلة لها و المعايير و الشروط المحددة، و على هذا نجد أن المشرع من خلال المادة 04 من القانون رقم 11/02 المؤرخ في 17 فبراير 2011 المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنحية المستداعة([4])صنف المجالات المحمية إلى (07) أصناف : – حظيرة وطنية ، – حظيرة طبيعية، – محمية طبيعية كاملة،- محمية طبيعية، – محمية تسيير المواطن و الأنواع، – موقع طبيعي، – رواق بيولوجي.

فرع (1) : طلب فتح دعوى التصنيف

تنص المادة 19 من القانون 11/02 المتعلق بالمجالات المحمية بأنه يجب أن تبادر الإدارات العمومية، و الجماعات الإقليمية بتصنيف إقليم كمجال محمي و ذلك بإرسال طلب التصنيف إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية([5]).و كذلك يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص أن يبادر بتصنيف المجال المحمي الذي يتولى تسييره وفقا للمبادئ و الإجراءات المحددة في القانون.

فرع (2) : إلغاء التصنيف :

إن أغلب التشريعات تعتمد قاعدة توازي الإشكال في إلغاء التصنيف و بالتالي فهو مطابق في إجراءاته على إجراءات التصنيف، و أكثير تعقيدا و صعوبة من حيث يشترط في الآجال طويلة و الاستثمار الواسع في تعطي فرصة عن التحقيق العمومي الذي يسمح باتخاذ القرار المناسب([6]).

الحق في التعويض أثر من أثر التصنيف

قد يؤدي تصنيف المنطقة المحمية ضرر بالنسبة للمالكين أو ذو الحقوق للعقارات المشمولة في المنطقة المحمية، أو كان العقار هو المعني بالتصنيف مباشرة فيترتب عن هذا الضرر الحق في التعويض.إن تناول القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة الحق في التعويض محددة حالاته و إجراءات المطالبة به.بينما القانون 98/04 المتعلق بحماية التراث الثقافي التزم الصمت و لم يتطرق إلى الموضوع كما فعل الأمر 67/281 في حين نجد أن النصوص التطبيقية للأمر 67/281 لاسيما المرسومين المنظمين لحظيرتي الطاسيلي و الأهقار منحت المالكين الحق في التعويض مخالفة بذلك ما جاء في الأمر.([7])


([1]) قانون رقم 84/12 المؤرخ في 23 جوان 1984 يتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم.([2]) قانون رقم 98/04 المؤرخ في 15 يونيو 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي – ج ر رقم 44.([3]) قانون رقم 90/25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 المتضمن قانون التوجيه العقاري – ج ر رقم 49 سنة 1990.([4]) القانون 11/02 المؤرخ في 17/03/2011 المتعلق بالمجالات المحمية، ج ر عدد 13 سنة 2011.([5]) المادة 19 من قانون 11/02 المتعلق بالمجالات المحمية.([6]) حسين حميدة – نظام حماية المساحات و المواقع المحمية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير – جامعة البليدة – كلية الحقوق – سنة 2001 ص 20.([7]) حسين حميدة – أنظام حماية المساحات و المواقع المحمية – مرجع سابق – ص 34.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock