الرهن البحري: أركانه، آثاره، وانقضاؤه.

الرهن البحري من أهم الضمانات التي تكفل حقوق الدائنين في مجال الملاحة البحرية. فهو يمثل حقاً عينياً على السفينة يخول الدائن المرتهن الأولوية في استيفاء دينه من ثمنها في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته. هذا المقال سيسلط الضوء على أركان الرهن البحري وآثاره وانقضائه في إطار القانون البحري.

أركان الرهن البحري

لكي ينشأ الرهن البحري صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية لابد من توافر أركان معينة تتفق مع طبيعة هذا الرهن وخصائصه. هذه الأركان تشمل الأركان الموضوعية والأركان الشكلية.

الأركان الموضوعية

تتمثل الأركان الموضوعية للرهن البحري في الرضا والمحل والسبب والأهلية. يجب أن يكون هناك رضا صحيح من كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن على إنشاء الرهن. كذلك يجب أن يكون محل الرهن معيناً وقابلاً للتعامل فيه وهو السفينة. يجب أن يكون سبب الرهن مشروعاً غير مخالف للنظام العام والآداب. أخيراً يجب أن تتوافر الأهلية القانونية اللازمة لدى كل من الراهن والمرتهن لإبرام عقد الرهن. يعتبر الرهن البحري من أهم الأدوات القانونية لحماية الحقوق في هذا المجال.

الأركان الشكلية

تتمثل الأركان الشكلية للرهن البحري في الكتابة والقيد. يجب أن يكون عقد الرهن البحري مكتوباً وإلا كان باطلاً. كذلك يجب قيد الرهن في سجل السفن لدى الجهة المختصة لكي يكون نافذاً في مواجهة الغير. القيد يهدف إلى إعلام الغير بوجود الرهن على السفينة وبالتالي حماية حقوقهم. يتميز الرهن البحري بتأمين عيني وقانوني.

آثار الرهن البحري

يترتب على إنشاء الرهن البحري آثار قانونية مهمة بالنسبة لكل من الدائن المرتهن والمدين الراهن والغير. هذه الآثار تحدد حقوق وواجبات كل طرف من هذه الأطراف.

آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن

لا يمنع الرهن البحري المدين الراهن من استعمال السفينة واستغلالها والتصرف فيها. ولكن يجب على المدين الراهن أن يحافظ على السفينة وأن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانتها وتأمينها. لا يجوز للمدين الراهن أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يضعف من قيمة السفينة أو يعرضها للخطر. كما يلتزم المدين الراهن بتقديم كافة المعلومات اللازمة للدائن المرتهن عن حالة السفينة. الرهن البحري يضمن حقوق الدائن في حالة عدم الوفاء بالدين.

آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن

يخول الرهن البحري الدائن المرتهن حق التقدم وحق التتبع. حق التقدم يعني أن الدائن المرتهن له الأولوية على غيره من الدائنين العاديين في استيفاء دينه من ثمن بيع السفينة. حق التتبع يعني أن الدائن المرتهن يستطيع تتبع السفينة في أي يد تكون لاستيفاء دينه منها. للدائن المرتهن أيضاً الحق في الاعتراض على أي تصرف يقوم به المدين الراهن من شأنه أن يضعف من قيمة السفينة أو يعرضها للخطر. كما يحق للدائن المرتهن الحصول على معلومات عن حالة السفينة. الرهن البحري يحمي الدائن من تصرفات المدين التي قد تضر بحقوقه.

انقضاء الرهن البحري

ينقضي الرهن البحري بأسباب مختلفة منها الوفاء بالدين وهلاك السفينة والتنازل عن الرهن والبيع الجبري. الوفاء بالدين هو السبب الطبيعي لانقضاء الرهن حيث يتحقق الغرض من الرهن وهو استيفاء الدائن لحقه. هلاك السفينة يؤدي إلى انقضاء الرهن لزوال محله. تنازل الدائن المرتهن عن الرهن يؤدي إلى انقضائه. البيع الجبري للسفينة يؤدي إلى تطهيرها من كافة الرهون والامتيازات وينتقل حق الدائنين إلى الثمن. كما ينقضي الرهن البحري بتقادم الدين المضمون.

• الوفاء بالدين المضمون
• هلاك السفينة هلاكاً كلياً
• التنازل عن الرهن من قبل الدائن المرتهن
• البيع الجبري للسفينة
• تقادم الدين المضمون بالرهن

ختاماً الرهن البحري يعتبر من أهم الأدوات القانونية لحماية حقوق الدائنين في مجال الملاحة البحرية. ولذلك فإن فهم أركانه وآثاره وانقضائه أمر ضروري لكل من يتعامل في هذا المجال.