شهد العقد الأخير تحولا جذريا في البنية التحتية للمجال العام نتيجة الرقمنة المتسارعة. لم تعد المعلومات مجرد وسيلة للمعرفة بل أصبحت أصلا تجاريا تسيطر عليه منصات عالمية كبرى. تعتمد هذه المنصات على جمع وتحليل تفاعلات المستخدمين لبناء ملفات تعريفية دقيقة. إن هذا النهج يمثل جوهر ما يعرف باسم نماذج الإيرادات الرقمية الحديثة. حيث لم تعد الخدمة هي المنتج النهائي بل أصبح المستخدم وبياناته هما السلعة الحقيقية. تغلغلت هذه الشركات في تفاصيل الحياة اليومية عبر محركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي. أدى ذلك إلى خلق بيئة رقمية تسيطر فيها قلة من الفاعلين على كيفية توزيع واستهلاك المحتوى عالميا.
البيانات كعملة في الاقتصاد الجديد
تعتبر البيانات الضخمة المحرك الأساسي لنمو شركات التكنولوجيا مثل ألفابت وميتا. يتم استخراج هذه البيانات من كل حركة يقوم بها المستخدم على الإنترنت. بناء على ذلك تبرز أهمية البيانات في تحديد التوجهات التسويقية والسياسية. تستخدم الشركات هذه المعلومات لتعزيز نماذج الإيرادات الرقمية من خلال تقديم خدمات مخصصة تجذب المعلنين بصورة أكبر من الوسائل التقليدية. ومن هنا نجد أن البيانات تؤدي أدوارا متعددة في هذا النظام:
- تحديد التفضيلات الشخصية للمستخدمين بدقة متناهية.
- توقع السلوك الشرائي المستقبلي بناء على السجلات السابقة.
- تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عبر تدريب النماذج على محتوى المستخدمين.
- بيع الوصول إلى جمهور محدد بدقة عالية للمعلنين والجهات السياسية.
- خلق آليات استهداف دقيق تتجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
اقتصاد الانتباه والبقاء الرقمي
يعمل اقتصاد الانتباه على مبدأ جعل المستخدم يقضي أطول فترة ممكنة أمام الشاشة. تستخدم المنصات خوارزميات معقدة لترتيب المحتوى بما يضمن استمرار التفاعل. بالطبع يؤدي هذا إلى زيادة حجم البيانات المولدة وبالتالي تعظيم الأرباح. تعتمد نماذج الإيرادات الرقمية في هذا السياق على “اللزوجة” الرقمية التي تجعل التطبيقات جزءا لا يتجزأ من الروتين اليومي. بالإضافة إلى ذلك يتم إعطاء الأولوية للمحتوى المثير للعواطف لأنه يحقق انتشارا أوسع. نتيجة لذلك تراجع دور المؤسسات الإعلامية التقليدية التي تعتمد على المعايير الصحفية الرصينة أمام تدفق المحتوى الخوارزمي الجذاب.
هيمنة المنصات على سوق الإعلانات
استحوذت المنصات الرقمية على حصة الأسد من الإنفاق الإعلاني العالمي خلال السنوات الماضية. بينما كانت الصحف والتلفزيون يعتمدون على الاشتراكات والإعلانات العامة. انتقلت الأموال الآن إلى جيوب شركات التكنولوجيا التي توفر أدوات قياس دقيقة. لاسيما وأن المعلن يفضل دفع المال مقابل وصول مؤكد لجمهور مستهدف بعناية. هكذا أصبحت نماذج الإيرادات الرقمية القائمة على الإعلانات هي المهيمنة بفضل المزايا التالية:
- انخفاض تكاليف التوزيع والوصول مقارنة بالوسائل الورقية أو البث الإذاعي.
- القدرة على تعديل الحملات الإعلانية في الوقت الفعلي بناء على النتائج.
- توفير منصات إعلانية ذاتية الخدمة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المنافسة.
- السيطرة على محركات البحث التي تعتبر البوابة الأولى للمستهلكين.
- الاستفادة من بيانات المواقع الجغرافية لتقديم إعلانات مرتبطة بالمكان.
تحديات الوسائل الإعلامية التقليدية
تواجه الصحافة التقليدية أزمة وجودية بسبب خسارة مواردها المالية لصالح المنصات. حاولت العديد من المؤسسات تبني استراتيجيات “الرقمية أولا” للبقاء في المنافسة. ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة في القدرة على جمع البيانات وتحليلها. تعتمد نماذج الإيرادات الرقمية للمؤسسات الإعلامية حاليا على جدران الدفع والاشتراكات الرقمية. ولكن هذا الحل يواجه تحدي وفرة المحتوى المجاني على وسائل التواصل الاجتماعي. زيادة على ذلك تفرض المنصات الكبرى شروطها على كيفية ظهور أخبار هذه المؤسسات مما يقلل من استقلاليتها المالية والتحريرية في نهاية المطاف.
التنظيمات القانونية ومستقبل البيانات
بدأت الحكومات لاسيما في الاتحاد الأوروبي بفرض قوانين صارمة للحد من تغول شركات التكنولوجيا. تهدف قوانين مثل قانون الخدمات الرقمية وقانون الأسواق الرقمية إلى حماية خصوصية المستخدمين وضمان المنافسة العادلة. إن هذه القوانين تؤثر بشكل مباشر على نماذج الإيرادات الرقمية التي تعتمد على التتبع غير المحدود. بناء على ذلك تضطر الشركات إلى البحث عن طرق جديدة لتحقيق الأرباح دون انتهاك الخصوصية. ومن أبرز التوجهات التنظيمية الحالية:
- إلزام المنصات بالشفافية حول كيفية عمل الخوارزميات وتوصية المحتوى.
- منع دمج البيانات الشخصية من مصادر مختلفة دون موافقة صريحة.
- فرض رسوم أو ضرائب رقمية لتعويض المجتمعات عن استخدام بياناتها.
- حماية المؤسسات الصحفية عبر منحها الحق في التفاوض على تعويضات مقابل عرض محتواها.
- تقييد الممارسات الاحتكارية في متاجر التطبيقات وأنظمة التشغيل.
في الختام يظهر بوضوح أن البيانات أصبحت العملة الحقيقية في العصر الرقمي. إن فهم نماذج الإيرادات الرقمية يتطلب نظرة شاملة لكيفية تقاطع التكنولوجيا مع الاقتصاد والسياسة. لا يزال الصراع مستمرا بين المنصات الساعية للربح والمجتمعات التي تطالب بحماية فضاءاتها العامة. أخيرا سيبقى التوازن بين الابتكار التقني والحقوق الأساسية هو التحدي الأكبر في السنوات القادمة.
الأسئلة الشائعة
لأن شركات التكنولوجيا تقوم بجمعها وتحويلها إلى أرباح مالية ضخمة عبر بيع الوصول للمستخدمين واستهدافهم إعلانيا بدقة.
تؤدي إلى سحب أموال الإعلانات من الصحف التقليدية لصالح المنصات الرقمية مما يضعف قدرة المؤسسات الإعلامية على تمويل عملها.
يهدف إلى إبقاء المستخدم متصلا بالمنصة لأطول فترة ممكنة لجمع أكبر قدر من البيانات وعرض المزيد من الإعلانات المخصصة.
نعم مثل قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية في أوروبا والتي تهدف لضبط سلوك الشركات الكبرى وحماية حقوق المستخدمين.
تتجه المؤسسات حاليا نحو نماذج الاشتراكات الرقمية وجدران الدفع بالإضافة إلى البحث عن تشريعات تضمن لها حصة من أرباح المنصات.