تعريف النفقات و طرق تقسيمها
عرفت النفقات العامة بتعاريف عديدة نذكر منها.
– النفقة العامة هي تلك الأموال التي تصرفها الدولة من ماليتها لأجل إشباع الحاجات العامة للمواطنين.
– النفقة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد إشباع حاجة عامة.
و عليه من خلال تعريف النفقة العامة يمكن استخلاص العناصر التالية:
– أن تكون النفقة العامة مبلغ نقدي، أي إنفاق مبالغ نقدية للحصول على السلع و الخدمات.
– أن تكون النفقات العامة مخصصة لإشباع و تلبية الحاجة العامة للمستخدمين.
– لا بد أن تدفع النفقة من طرف الدولة أي من الخزينة العمومية.([1])
أي شخص عام له السيادة كالوزارات و الجماعات المحلية و الذين تفوض لهم الدولة القيام بالأعمال بدلا عنها و حتى تكون النفقة عامة لابد أن تتميز بالخصائص القانونية التالية:
– أن تلتزم الدولة بدفع المبلغ النقدي من أجل القيام بالإنفاق العام.
– لابد أن تحدد قيمة النفقة.
– مراقبة صرف النفقة و مدى تحقيقها للمنفعة التي أنفقت من أجلها.
إن ظاهرة تزايد النفقات العمومية مستمرة يمكن إرجاعها إلى عدة أسباب و عوامل، يمكن التفرقة بين سببين من أسباب تزايد النفقات العمومية، وهي أسباب حقيقية و أسباب ظاهرية.
فالأسباب الحقيقية هي التي تؤدي إلى تزايد فعلي في القيمة الحقيقية للنفقة كتزايد تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي و السياسي، كإنشاء القنصلية و السفارات، و زيادة الاهتمام بالتطور الاجتماعي كالتعليم و الصحة…إلخ.
أما الأسباب الظاهرية فهي تلك الأسباب التي تؤدي إلى التضخم في القيمة النقدية للنفقات العـمومية دون أن يقابـلها زيادة في المنفـعة الحقيقية، أي في كـمية السلع و الخدمات الموجهة لسد حاجيات الأفراد كانخفاض في قيمة العملة الوطنية التي تؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
إضافة إلى ذلك هناك عدة معايير و أسس لتقسيم النفقات العامة، تختلف باختلاف الهدف الذي وضعت من أجله، و عليه يمكن إدراج التقسيمات التالية.
تقسيم النفقات العامة
التقسيم الإداري:
و يتم تقسيم النفقة العمومية إداريا و ذلك على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق كالوزارات (الداخلية، الخارجية، العدل…إلخ).([2])
التقسيم السياسي:
و يتم تقسيم النفقات إلى نفقات محايدة و نفقات متدخلة، فالنفقات المحايدة هي التي لا تؤثر على الحيات الاقتصادية و الاجتماعية للبلد، أما النفقات المتدخلة فهي التي تؤثر بصفة مباشرة على الحيات الاقتصادية.
التقسيم الاقتصادي:
تبعا لهذا التقسيم يظهر لنا أثار النفقات العمومية على الحياة الاقتصادية للمجتمع، و من ثم على الاقتصاد الوطني، و قد قام علماء المالية بإدراج عدة تقسيمات اقتصادية للنفقات العامة و هي:
التقسيم الوظيفي:
النفقات الإدارية:
كدفع أجور و رواتب العمال، و هي نفقات لازمة لسير المرافق العمومية.
النفقات الاجتماعية:
تضمن التطور الاجتماعي كنفقات الصحة و التعليم.
النفقات الاقتصادية:
كنفقات الأشغال العمومية، و نفقات تخفيض الأسعار.
تقسيم النفقات من حيث دوريتها:
النفقات العادية:
وهي تلك نفقات تتكرر كل سنة في الميزانية، و يتم تمويلها عن طريق الموارد العادية كالضرائب و مداخيل الدولة من الأملاك الخاصة، و هي نفقات الرواتب و نفقات إدارية لازمة لتسيـير المـرافق العامة.
النفقات الغير العادية:
و هي نفقات تمول من طرف الموارد الغير عادية، كالإصدار النقدي، و هي نفقات لا تكرر كل سنة كالنفقات الحروب و نفقات بناء السدود مثلا.([3])
تقسيم النفقات من حيث طبيعتها:
و تنقسم إلى قسمين هما:
نفقات حقيقية:
كنفقات الموظفين مثلا.
نفقات ناقلة (تحويلية):
و هي نفقات تقوم بها الدولة من أجل إعادة توزيع الدخل القومي، و كأنها نقلت الأموال من فئة إلى أخرى، كنفقات بناء المستشفيات.
تقسيم النفقات من حيث آثارها الاقتصادية:
و نذكر منها:
النفقات الإنتاجية:
و هي نفقات تؤدي إلى خلق سلع مادية أو جلب إيراد لخزينة الدولة عند القيام بها، كنفقات المحروقات، و نفقات الفلاحة مثلا.
النفقات الاستهلاكية:
و هي نفقات لا تؤدي إلى خلق سلع مادية أي إيراد ما كنفقات إنشاء الطرقات.
([1])حسن مصطفى حسين. المالية العامة. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1987.ص 11.
([2])حسين مصطفى حسين. مرجع نفسه. ص6.
([3])حسين مصطفى حسين. مرجع نفسه. ص14 .
