الحظائر و قواعد الضبط الغابي
تتعرض الغابات إلى أخطار كثيرة من فعل الإنسان فأفضل وسيلة للحماية هي الوقاية التي تقع على عاتق الإدارة ، فالقاعدة العامة هي الرقابة عن طريق الضبط الإداري الخاص ثم تأتي قواعد استثنائية أخرى.
الفهرس:
- الحظائر وقواعد الضبط الغابي
- حماية الحظائر عن طريق الضبط الإداري الغابي الخاص
- القواعد الاستثنائية الخاصة بحماية الحظائر
- الضبط القضائي الغابي ومعاينته للمخالفات الغابية
- نظام العقوبات الغابية
حماية الحظائر عن طريق الضبط الإداري الغابي الخاص
حسب الفقيه جورج فيدل فإن الضبط الإداري للمصطلح نفسه له معنيان :
أنه يعني نشاطات الضبط التي تختلف أهدافها عن الضبط الإداري العام غير أنه يخضع لنظام قانوني خاص، و يكون كله في يد الوالي فلا يتدخل رئيس البلدية.
و المعنى الثاني أكثر تمييزا فهو الضبط الذي يخص الأهداف التي لا توجد ضمن المحتوى العادي للضبط الإداري العام مثل ضبط الصيد و بالنسبة لسلطات الضبط الإداري الخاص تعود إلى الوالي و بعض الوزراء كوزير الفلاحة في مجال الصيد البحري.([1])
القواعد الاستثنائية الخاصة بحماية الحظائر
الفرع الأول:الوقاية من الأخطار
يرى الأستاذ روني شابوس انه يمكن تنافس سلطة الضبط الإداري الخاص وسلطة الضبط الإداري العام فالأولى لا تستثني الثانية .
قد نكون بصدد النظام العام عندما يتعلق الأمر بالوقاية من الأخطار سواء تعلق الأمر بالنظافة العامة أو بالأمن والسكينة العامة وهي موزعة على القانون البلدي وقانون الغابات.([2])
الفرع الثاني: التسخير من اجل مكافحة الغابات وسيلة قانونية جبرية
إن التسخير يكون باسم الدولة وليس سلطة تابعة للمجموعات المحلية ، فهو اختصاص الوالي يساعده في التطبيق رئيس المجلس الشعبي البلدي ، والتسخير لا يخص الغابات وحدها ولذلك نجده في قواعده العامة في القانون العام إلى جانب الأحكام الخاصة به في مجال الغابات .([3])
الضبط القضائي الغابي ومعاينته للمخالفات الغابية
في الواقع ليس للضبط القضائي الغابي كيان مستقل وبالتالي لا يوجد له تعريف خاص به بل يدخل هذا الضبط ضمن الضبط القضائي ، وهو مجموع الإجراءات التي يتخذها ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق والدعوى لإثبات التهمة عليهم مادام لم يبدأ فيها بتحقيق قضائي ، ومن هنا تتحدد مهمة الضبط القضائي الأساسية في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وجمع المعلومات و الاستدلالات اللازمة عنه في المرحلة السابقة عن التحقيق ، حتى ندقق أكثر ما يمكن أن نقول أن الضبط القضائي الغابي هو البحث عن الجرائم التي تمس الأملاك الغابية.([4])
نظام العقوبات الغابية
يعد هذا النظام مثله مثل بقية الجرائم فان الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم قد تضمن بعض الأحكام التي تتصل بالمساس بالغابات بشكل عام وهي تتراوح بين المخالفات ، الجنح ، الجنايات.
فرع (1): المخالفات :
لقد نصت المادة 444 الفقرة الأولى من قانون العقوبات على انه يعاقب من عشرة أيام إلى شهرين على الأكثر وبغرامة من 100 إلى 1000 دج ، أو بإحدى العقوبتين كل من اقتلع أو خرب أو قطع قشرة شجرة لإهلاكها مع علمه أنها مملوكة للغير .
فرع (2): الجنح :
تنص المادة 361 من قانون العقوبات الجزائري في الفقرة الثالثة والرابعة على انه يعاقب بالحبس من 15 يوم إلى سنة وبغرامة من 500 الى 1000 دج ، على سرقة الأخشاب من كل أماكن القطع ، فإذا ارتكبت السرقة ليلا او من عدة أشخاص أو الاستعانة بعربات أو بحيوانات للحمل فتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 الى 1000 دج .
الفرع (3): الجنايات :
قد يصل المساس بالغابات إلى تطبيق عقوبات مشددة تصل إلى حد الاعدام وهذا ما جاء في قانون العقوبات الفرنسي بدوره وبمادته 434 ينص على عقوبة الإعدام إذا تسبب الحريق ألعمدي بهلاك شخص او عدة أشخاص، كما تنص المادة 396 مكرر على عقوبة الإعدام عندما تضرم النار عمدا في الغابات التابعة للدولة وهذا ما يفسر حرص المشرع على حماية غابات الدولة بالخصوص .([5])
([1]) نصرالدين هنوني- الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابة في الجزائر – مرجع سابق – ص 41.
([2]) نصرالدين هنوني- مرجع سابق – ص 51
([3]) نصرالدين هنوني- مرجع سابق – ص 53
([4]) نصرالدين هنوني- مرجع سابق – ص 65
([5]) نصرالدين هنوني- مرجع سابق – ص 63.
